رئيس الحكومة: ملتزمون بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا لدستور 2022

أكّد رئيس الحكومة أحمد الحشاني التزام الحكومة بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجّهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وترسيخا للقيم والمبادئ التي ضبطها دستور 25 جويلية 2022، على حدّ قوله.

وأشار الحشاني، لدى تقديمه لبيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، الجمعة، بمجلس نواب الشعب بباردو، إلى أنّ "تونس أثبتت قدرتها على الصمود بفضل تضافر جهود مؤسّسات الدولة والشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين والحسّ الوطني للتونسيين، بالإضافة إلى استقرار سياسي توفّر منذ جويلية 2021"، وفق تعبيره.

وقال الحشاني إنّ تونس، كسائر دول المنطقة والعالم، تواجه تحديات جسيمة ناجمة عن تتالي الأزمات والصراعات التي نتج عنها ارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الأولية على الصعيد الدولي، مضيفا أنّ التغيّرات المناخية والشحّ المائي كان لهما تأثير واضح على الأمن الغذائي والمائي للعالم ولتونس.

وتابع: "ولا يخفى عليكم أنه في ظل كل هذه الظروف مرت بلادنا بسنوات من سوء الحوكمة والتصرف وارتفاع المديونية والتأخر في إنجاز الإصلاحات بما عطل الإقلاع الاقتصادي".